حذف ممنوعیت استخدام رسمی از برنامه هفتم | طرح پیشنهاد افزایش حقوق در برنامه هفتم توسعه بر چه اساسی است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۵۴۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، جعفر قادری در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین تغییرات اعمال‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در بخش‌های مختلف تلاش شده است تکالیف قانونی که واقعاً نیاز است در برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه بحث‌هایی مانند رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اقدامات متعددی انجام شده است، گفت: روز گذشته نیز در خصوص اقتصاد دریا و حوزه ترانزیت، حمل‌ونقل ریلی و ارتباط هوایی با کشورهای منطقه بحث‌های جدی انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قادری در پاسخ به سئوالی در مورد بند ممنوعیت استخدام رسمی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شده بود، گفت: براساس آنچه در کمیسیون تلفیق رخ داد، این بند از لایحه دولت رد شد، اگر قرار باشد که استخدام رسمی نداشته باشیم، برای پست‌های حاکمیتی و دائمی دچار مشکل خواهیم شد.
وی تأکید کرد: در صورتی که فرد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشد، تلاش می‌کند حضور مؤثرتری داشته باشد تا زمانی که قرارداد موقت دارد، بنابراین کمیسیون تلفیق به ممنوعیت استخدام رسمی رأی نداد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در مورد طرح پیشنهاد افزایش حقوق براساس تورم در برنامه هفتم توسعه گفت: این مسئله را دولت در لایحه برنامه هفتم نیاورد و تا کنون نیز در صحن مجلس در خصوص آن صحبت نشده است. بحث افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی (قانون مدیریت خدمات کشوری) آمده و تکلیف شده است.
وی با اشاره به اینکه در هر صورت بحث‌هایی در خصوص بازنشستگان و ایثارگران و هچنین جوانان مجدداً به کمیسیون بازگشته است تا در مورد آن بحث شود، گفت: در سایر موارد که چالشی نبودند کار تعیین تکلیف به اتمام رسیده است. کمیسیون برنامه و بودجه نیز به‌منظور تعیین تکلیف این موارد هر روز جلسه دارد. امروز نیز کمیته‌ها جمع‌بندی خود را ارائه خواهند کرد تا حداقل در خصوص موارد ارجاعی بتوانیم سریعاً گزارش خود را به صحن ارائه کنیم.
کد خبر 797839 منبع: تسنیم برچسب‌ها حقوق و دستمزد خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد خبر مهم مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم استخدام رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۵۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی وزیر کار
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
بیشتر بخوانید:قیمت جدید مسکن در غرب تهران جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1229456 برچسب‌ها بازار مسکن
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟